دفع الرشوة لقضاء المصالح

حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح يقول السائل: لي بعض المصالح ولا أستطيع أن أصل إلى حقي فيها إلا إذا دفعت للموظف رشوة، فهل أثم إن دفعتها؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالرشوة

بجميع صورها حرام، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن إذا تعينت طريقا لقضاء المصالح الضرورية بعد سلوك كل الطرق

المباحة، فيجوز دفعها ويكون إثمها على المرتشي.

التفصيل والدليل: -

اتفق الفقهاء على أن الرشوة بكل صورها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل

قال تعالى: « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » (البقرة: ۱۸۸)
وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

واللعن معناه: الطرد من رحمة الله، وقد حرمت الشريعة الرشوة،واعتبرتها من الإفساد في الأرض؛ مما يستوجب على الجميع الأخذ على أيدي أولئك المفسدين، وقد أدخل الفقهاء في باب الرشوة كل من دفع شيئا لغيره ليحصل به على حقه، أو يدفع به عن نفسه، فهذه تسمى رشوة أيضا، لكن الفقهاء قصروا الحرمة في تلك الصور على الآخذ دون المعطي، شريطة أن يكون المعطي قد استنفد كل الوسائل المشروعة التي يتوصل بها إلى حقه؛ لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين، والله أعلم.